300 مسئول حكومى فى القائمة الأولى للتطهير

فيما كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف، يعقد أول اجتماع بأعضاء وزارته «المعدلة»، أمس، عمت حالة من القلق والترقب مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، التى كان من مصوغات شغل مناصبها العليا «عضوية الحزب المنحل»، حيث كانت العضوية «جواز المرور لمعظم المواقع».

وفور أن أعلنت الحكومة عن تطهير الجهاز الإدارى للدولة من المسئولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وقبيل إعلان القوائم التى ستضم المستبعدين قابل عدد كبير من العاملين فى الحكومة القرار بالمزيد من عدم التصديق، واعتبروا أن نفيه صعب لأن «البلد كله كان حزب وطنى»، على حد تعبير مسئولين فى وزارات متعددة، بينما رأى البعض الآخر أن الضحية الأولى لهذا القرار «ستكون جيوش المستشارين الذين تعج بهم الوزارات من دون أى عمل واضح يقومون به».

مصادر مطلعة من داخل مجلس الوزراء، أكدت ـ مشترطة عدم كشف هويتها ـ أن عملية الترحيب بالوزراء الجدد «لم تستغرق طويلا، وسرعان ما دخل أعضاء المجلس فى جدول الأعمال مباشرة».

وأضافت أن «الوزراء قدموا إلى الاجتماع وفى يمينهم كتاباتهم الوزارية الخاصة بعمليات التطهير والتغيير فى القيادات الحكومية، إلا أن بعض الوزارات ذات الطبيعة الخاصة انتظرت للعرض على رئيس الوزراء شخصيا، وهناك من طلب أن يكون التطهير تدريجيا وجزئيا فى البداية كمحاولة لتمرير شهر رمضان فى هدوء، على أن يتبع ذلك حركات تطهير فى الصف الثانى بعد القيادات». وكشفت المصادر أن «حجم المعروض من عملية التطهير، قارب أكثر من 300 قيادة».

وبينما استقبل «ميدان التحرير» قرارات التطهير باعتبارها «وعودا فى الهواء»، حسب وصف شريف الروبى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل. استقبل سياسيون من توجهات مختلفة «وعود شرف» بحفاوة بالغة، بلغت حد الإشادة بها، واعتبارها «خطوة على الطريق الصحيح».

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]